بدون رقابة
البرلمان الاوروبي تحت المجهر: من المتوقع ان تقوم رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الإثنين الاعلان رسميا، عن سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف الى معالجة تبعات فضيحة فساد مدوية، حذّر نواب وخبراء أنها ستبقى ما دون المطلوب لإعادة الثقة بالمؤسسة البرلمانية القارية.
البرلمان الاوروبي الذي يضم في عضويته نوابا من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، بات تحت المجهر منذ تكشّف فصول الفضيحة قبل نحو شهر، مع توقيف إحدى نائبات ميتسولا، في مداهمات نفّذتها الشرطة البلجيكية لمنازل نواب حاليين وسابقين، ومعاونين برلمانيين ورؤساء منظمات غير حكومية عملت مع النواب.
فضائح مالية مرتبطة بالشرق الاوسط: وذكرت وكالة فران برس، ان الادعاء البلجيكي يحقق في اتهامات بالكسب غير المشروع في البرلمان متصلة بقطر والمغرب، بعد مداهمات تمت خلالها مصادرة زهاء 1,5 مليون يورو نقدا.
فضائح البرلمان الأوروبي
الدوحة تنفي: وبينما تنفي الدوحة الدوحة أي علاقة لها في القضية، أكدت الرباط أنها ضحية “هجمات إعلامية” غير مبررة على خلفية مزاعم الفساد المثارة.
وأوقفت الشرطة النائبة اليونانية إيفا كايلي، وهي من النواب الأربعة عشر لرئيسة البرلمان الأوروبي. وأقيلت كايلي من منصبها في أعقاب الفضيحة، مع العلم انها نفت عبر محاميها علمها بوجود المبالغ المالية في منزلها.
ولا تزال كايلي رهن التوقيف، الي جانب ثلاثة مشتبه بهم إيطاليين، هم صديقها فرانشسكو جورجي الذي كان معاونا برلمانيا، والنائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري، ونيكولو فيغا-تالامانكا، وهو مسؤول في منظمة “نو بيس ويذاوت جاستس” غير الحكومية المتهمة بدفع مبالغ لنواب أوروبيين.
ولكن جورجي اقر بالتهم المرتبطة بالقضية، وفقا لتقارير صحفية بلجيكية.
توجيه تُهم: ووجه القضاء البلجيكي الى الأربعة، اتهامات بشأن “تشكيل عصابة إجرامية والفساد وتبييض الأموال”، وفتحت كل من إيطاليا واليونان تحقيقا خاصا في الملف.
وتعهدت ميتسولا العمل سريعا على “تعزيز النزاهة، الاستقلالية، والمحاسبة” في البرلمان، معتبرة أن الفضيحة تظهر أن الديموقراطية الأوروبية “تتعرض لهجوم”.
وستفتح رئيسة البرلمان جلسته العامة الأولى لعام 2023 في مقره بستراسبورغ في شرق فرنسا، بالإعلان رسميا عن إجراءات تشمل تقييد نفاذ النواب السابقين إلى البرلمان، وقيود على تسجيل أفراد من خارج المؤسسة يلتقون أو يتحدثون أو يمارسون الضغوط في البرلمان، وضرورة تسجيل النواب الأوروبيين رسميا الهدايا التي يتلقونها ورحلات السفر المدفوعة الكلفة التي يقومون بها، وإجراءات عقابية للمخالفات. على ما ذكرت فرانس برس اليوم الاثنين.
اجراءات غير كافية: إلا أن خبراء قانونيين وعددا من النواب البارزين، اعتبروا أن هذه الإجراءات غير كافية.
ويرى أستاذ القانون الأوروبي في كلية إدارة الأعمال الفرنسية HEC ألبرتو أليمانو، إن “هذه القواعد القليلة لن تكفي لإرساء ثقافة سياسية جديدة في البرلمان الأوروبي”.
وأضاف لوكالة فرانس برس إن “الفضيحة هي أخطر بكثير من غيرها بالنسبة الى مصداقية الاتحاد الأوروبي (…) كنا نتوقع رد فعل جديا وبنيويا أكثر من السابق”.
وعلى صعيد النواب، رأى رئيس كتلة “رينيو” الوسطية في البرلمان، الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن الفضيحة أظهرت الحاجة الى انشاء هيئة ضمن الاتحاد الأوروبي مهمتها ضمان “الشفافية في الحياة العامة على المستوى الأوروبي”.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن طرحت فكرة كهذه، الا أنها لم تبصر النور.