بدون رقابة
وثيقة مسربة: نشرت وسائل اعلام عبرية، ملخصا لتقرير الاتحاد الأوروبي، مكون من ستة صفحات، زعمت انه مسرب، يفصل خطة لتعزيز المطالبات الفلسطينية في المنطقة المصنفة “ج” في الضفة الغربية.
ذكرت تايمز اوف اسرائيل الاسرائيلية، أن الوثيقة تدعو الأوروبيين إلى مراقبة الحفريات والتوسعات الإسرائيلية ، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل.
خطوات عملية: تحدد الوثائق خطوات عملية مثل رسم خرائط للأراضي في المنطقة “ج”. تناقش وثائق الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى تقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية لحماية مطالباتهم، ومراقبة الحفريات الأثرية الإسرائيلية في المنطقة (ج) ، والتي تعتبرها أداة تستخدمها إسرائيل لتشديد وتبرير سيطرتها على الضفة الغربية.
تهدف رؤية الاتحاد الأوروبي، وفقا للوثائق أن يرى المنطقة “ج” مجتمعة ومتواصلة مع المنطقتين “أ” و “ب”.
تعريف تصنيفات المناطق: تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام إدارية، في اتفاقية اوسلو التي وقعت عام 1993. تنص الاتفاقية ان المنطقة أ تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، والمنطقة ب تكون تحت مشتركة والمنطقة ج ، تكون تحت السيطرة الاسرائيلية باستثناء القضايا المدنية والجنائية. وتنص الاتفاقية على أن يتم نقل المنطقة ج، بشكل تدريجي إلى السلطة الفلسطينية. وتقع الغالبية العظمى من المستوطنات الاسرائيلية في المنطقة المصنفة “ج”، وهي موطن لاكثر من 500 الف مستوطن إسرائيلي، و 70٪ من أراضيها محظورة على التنمية الفلسطينية.
موقف اسرائيلي: اتفاق الائتلاف الاسرائيلي الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر بين بنيامين نتنياهو وزعيم الصهيونية الدينية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ، فانه سيتم نقل السلطة على الإدارة المدنية – وهي تابعة لوزارة “الدفاع والجيش الإسرائيلي” المعنية بإدارة الحياة المدنية في المنطقة ج، من وزير “دفاع” الليكود إلى وزير دولة في وزارة الدفاع يعينه حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف. وفقا لصحيفة “تايمز اوف اسرائيل” الاسرائيلية التي تحدثت بهذا الشأن في تقرير نشرته يوم الثلاثاء.
وتقول الصحيفة ان سموتريتش انتقد وثيقة الاتحاد الأوروبي، وقال إن “المشاركة السافرة للاتحاد الأوروبي في جهود السلطة الفلسطينية لإثبات الحقائق على الأرض وإقامة دولة إرهابية عربية من جانب واحد بحكم الأمر الواقع في قلب أرض إسرائيل هو أمر غير مقبول ، على عكس القانون الدولي ، ويتعارض مع القواعد الأساسية للدبلوماسية في العلاقات بين الدول “.