اعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الخميس إنه فرض قيودا على تحركات أخيه غير الشقيق حمزة، وقَّيد اتصالاته بالعالم الخارجي لضمان عدم قيامه بأعمال تتعارض مع مصالح البلاد.
واتُهم حمزة، ولي العهد السابق الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية العام الماضي، في أبريل نيسان عام 2021 بمحاولة زعزعة استقرار الملكية في إطار مؤامرة لكنه أفلت من العقاب بعدما أعلن ولاءه للملك.
وذكر بيان صادر عن الديوان الهاشمي الأردني يوم الخميس، أن العاهل الأردني وافق على توصية بتقييد اتصالات أخيه غير الشقيق حمزة وإقامته وتحركاته.
الأمير حمزة والانقلاب
وحُكم على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وأحد أفراد العائلة المالكة بالسجن 15 عاما لتورطهم في المؤامرة المزعومة.
وعُين حمزة (42 عاما) وليا للعهد عندما توفي الملك حسين عام 1999 وأصبح عبد الله ملكا لكنه فقد اللقب بعد خمس سنوات عندما نصّب عبد الله ابنه وليا للعهد على النحو المنصوص عليه في الدستور.
وقال الملك عبد الله في رسالة إلى الأردنيين إنه توخى “أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر” مع أخيه الأصغر غير الشقيق الذي لم يتخل على مدى سنوات طويلة عن “وهم” تولي العرش.
وأضاف الملك أن حمزة لن يتم إفساح مجال له بعد الآن بأن يمثل مرة أخرى تهديدا لبلاده، بعد أن استنفد كل فرص العودة للصواب.
وقال العاهل الأردني في الرسالة “سنوفّر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر”.
وقال المطلعون على شؤون القصر إنه منذ ظهور الأزمة إلى الواجهة، تُرك حمزة ليعيش حياة مترفة مع عائلته في قصر داخل مجمع ملكي متمتعا بكل امتيازات، مع إتاحة إجراء المكالمات عبر الإنترنت والهاتف.
وغضب القصر حين أعلن حمزة الشهر الماضي تخليه عن لقبه الملكي احتجاجا على سياسات الأردن الحالية.
ويقول القصر إن قوانين العائلة المالكة تقضي بعدم جواز إلغاء الألقاب إلا من قبل الملك.
وخفت تحركات حمزة بعد أن أصدر اعتذارا في مارس آذار تعهد فيه بعدم العمل ضد مصالح حكام الأردن.
ونقلت قناة سي ان ان عربية، حوارا اجرته مع العضو في مجلس الأعيان الأردني محمد المومني، قال فيه، بأن القرار الملكي جاء بعد أن وصلت الجهود الملكية في التعامل مع قضية الفتنة فيما يخص الأمير حمزة إلى ما وصفه بالطريق المسدود، بعد انقضاء ما يزيد عن العام، حين قرر العاهل الأردني حينها إحالة التعامل مع الأمير حمزة لعمّه الأمير الحسن وضمن إطار العائلة المالكة.”
واضاف المومني، ان جلالة الملك صادق على تنسيب مجلس العائلة المالكة، بتقييد اتصالات وحركة وإقامة الامير حمزة، وهو إجراء قانوني ودستوري لأن مجلس العائلة المالكة منصوص عليه بأحكام قانون الاسرة المالكة لعام 1937″.
وبحسب أحكام المادة 8 من القانون الذي ينظّم أيضا الأحوال الشخصية للعائلة المالكة، فإن المجلس يشكّل من عضو في العائلة الملكية يتولى رئاسته، وقد كان بحسب نص الإرادة الصادرة الأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق أيضا للملك عبدالله، وعضوية كل من رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة والوزير إبراهيم الجازي كعضو في الحكومة، إضافة إلى كل من قاضي القضاة ورئيس محكمة التمييز .
لكن المومني استبعد صدور قرارات أخرى لاحقا وهو ما أشار له العاهل الاردني في رسالته، في حال تكرار الأمير حمزة لسلوكياته.
