تشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ، منذ أيام ، احتجاجات سلمية على ارتفاع الأسعار ، فيما تلاحق قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وتعتقل المشاركين الذين يطالبون بخفض الأسعار. في الوقت نفسه ، لا توجد مؤشرات من الاحتمال الفوري على أن السلطة الفلسطينية ستخفض الأسعار وتدفع رواتب موظفيها العاملين في القطاعين المدني والعسكري.
قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يوم الاثنين إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت عددا من المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الخليل بالضفة الغربية، على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
واستنكرت الشبكة في بيان لها “قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بفض الاعتصام السلمي المطلبي رفضا لغلاء الأسعار الذي نظم وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية”.
وأضافت الشبكة التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية أن مئات من عناصر الأجهزة الأمنية قاموا “باقتحام خيمة الاعتصام على دوار بن رشد وسط المدينة بعد منتصف الليلة الماضية وإزالتها، واعتقال حوالي 20 مواطنا من المشاركين”.
وقال شاهد إن عشرات من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومن ضمنهم أفراد شرطة مكافحة الشغب انتشروا في المكان الذي شهد المظاهرة وسط مدينة الخليل. على ما نقلت رويترز.
وقالت منظمة محامون من أجل العدالة “عدد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم احتجازهم على خلفية الاعتصام السلمي في الخليل ثمانية”.
وأضافت في بيان “تم نقلهم إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا، وتم إعادتهم إلى نيابة الخليل، التحقيق معهم يدور حول تهمة التجمهر غير المشروع”.
ودعت شبكة المنظمات الأهلية في بيانها إلى عقد “لقاء وطني موسع تتحمل (فيه) الجهات الرسمية والقطاعين الخاص والأهلي المسؤولية تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة في إطار منظومة قيمية وبما يليق بكرامة الناس”.
وطالبت الشبكة “بالعمل على إيجاد معالجات جدية للأزمات الاقتصادية المتفاقمة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، وشرائح وقطاعات واسعة فيه التي بات يتهددها خطر الفقر المدقع بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار”.
وشهدت مدينة الخليل يوم الأحد مظاهرة احتجاجا على ارتفاع الأسعار بدعوة من (حراك بدنا نعيش) وهو عبارة عن مجموعة من النشطاء من مختلف القطاعات من عمال وموظفين.
وتواجه السلطة الفلسطينية أوضاعا مالية صعبة، ولم تتمكن الحكومة الفلسطينية لغاية اليوم من دفع رواتب العاملين لديها في القطاعين العسكري والمدني عن شهر مايو أيار الماضي.
ولم يتطرق رئيس الوزراء محمد اشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله للأزمة المالية وما إذا كان هناك موعد لصرف الرواتب.