بدون رقابة
الاخبار: اكثر من 160 اسرائيلي تظاهروا في تل ابيب، ليلة السبت/الاحد، احتجاجا على مساعي الحكومة الاسرائيلية المتشددة التي يقودها بنيامين نتنياهو، في اجراء تعديلات على النظام القضائي الاسرائيلي. وتعتبر التظاهرات المستمرة منذ مطلع العام الحالي، اي بعد نحو اسبوع من تولي بنيامين نتنياهو رسميا رئاسة الحكومة واعلانه عن خطة لاجراء تعديلات على النظام القضائي.
تفاصيل: ونقلت قناة CNN الامريكية عن خبير الحشود والتظاهرات، يدعى جرينبويم ليرون، ان 160 ألف شخص تظاهروا في تل أبيب ليلة السبت احتجاجًا على خطط الحكومة الإسرائيلية، التي تُضعف النظام القضائي. وهذا سيجعلها واحدة من أكبر المظاهرات حتى الآن ضد التشريع.
وتشهد تل أبيب ومدن أخرى في “إسرائيل” مظاهرات منتظمة ليالي السبت، ضد خطط الإصلاح القضائي منذ ثمانية أسابيع.
ستمنح حزمة التشريعات الكنيست الاسرائيلي، سلطة نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. كما أنه يمنح الحكومة سلطة تسمية القضاة، والتي تقع حاليًا في إطار لجنة مكونة من قضاة وخبراء قانونيين وسياسيين.
سيؤدي ذلك إلى إزالة السلطة والاستقلال عن المستشارين القانونيين للوزارات الحكومية، وسحب سلطة المحاكم لإبطال التعيينات الحكومية ، كما فعلت المحكمة العليا في يناير ، مما أجبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالة وزير الداخلية والصحة أرييه درعي .
تم تمرير فقرتين في القراءة الأولى يوم الاثنين وتتطلب قراءتين أخريين ليصبحا قانونين.
لكن مراقبون ومنتقدون يوجهون تهما لنتنياهو بالسعي الى تغيير النظام القضائي من أجل الخروج من محاكمات الفساد التي يواجهها حاليا.
استطلاع رأي: يعتقد اثنان من كل ثلاثة (ما نسبته 66٪) من الإسرائيليين أنه يجب أن يكون للمحكمة العليا سلطة إلغاء القوانين التي تتعارض مع القوانين الأساسية لإسرائيل ، وتقول نفس النسبة تقريبًا (63٪) إنهم يؤيدون النظام الحالي لترشيح القضاة ، حسب استطلاع للرأي لصالح تأسس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية الأسبوع الماضي.
كان الأشخاص الذين قالوا إنهم صوتوا لأحزاب المعارضة أكثر ميلًا بكثير من ناخبي الأحزاب في الائتلاف إلى معارضة التغييرات. قال ما يقرب من تسعة من أصل 10 (87٪) ممن صوتوا للمعارضة إن المحكمة العليا يجب أن تتمتع بسلطة إلغاء القوانين التي تتعارض مع القوانين الأساسية ، بينما قال 44٪ فقط من ناخبي الائتلاف أن ذلك ينبغي. كانت النسبة أعلى قليلاً بين الأشخاص الذين صوتوا لحزب نتنياهو الليكود ، حيث قال ما يقرب من النصف (47٪) إن المحكمة العليا يجب أن تتمتع بهذه السلطة.
الدستور الاسرائيلي: ليس لـ”إسرائيل” دستور مكتوب ، وانما مجموعة تُسمى بالقوانين الأساسية.
وجد الاستطلاع ، الذي نُشر في 21 فبراير ، أن حوالي نصف (53٪) الإسرائيليين يعتقدون أن إزالة الاستقلال السياسي للسلطة القضائية سيضر بالاقتصاد الإسرائيلي – كما حذر الاقتصاديون ورجال الأعمال الإسرائيليون. وحوالي الثلث (35٪) لا يعتقدون أن التغييرات ستضر بالاقتصاد.
