اعتقال النخب الفلسطينية.. تجاوز من السلطة لكل الخطوط الحمراء

فلسطين – بدون رقابة

اعتقالات نوعية شنتها أجهزة السلطة الفلسطينية خلال اليومين الماضيين، من حيث المكانة والقيمة الاجتماعية التي يحظى بها المعتقلون.

“لا استثناء لأحد، ولا مكانة لأحد، عباس ومن يدور في فلكه أو لا أحد”، شعار ترفعه السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة.

قضية نزار بنات

بعد اغتيالها للمعارض نزار بنات، تفتك السلطة الفلسطينية عبر أجهزتها الأمنية بالحريات العامة، وتلاحق كل الأصوات المطالبة بالإصلاح أو التغيير.

الملاحقة طالت الصحفيين والأكاديميين والسياسيين والنشطاء وشخصيات وطنية واجتماعية، والأصوات المطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات.

اعتقالات السلطة للأسرى

ما يميز الاعتقالات الأخيرة التي شنتها أجهزة السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله، أنها طالت الطبقة المثقفة، من الأكاديميين وحملة الشهادات العليا مثل البروفسور عماد البرغوثي، واسرى محررين مثل الأسير ماهر الأخرس الذي قضى أطول اضراب عن الطعام تجاوز الــ 200 يوم في سجون الاحتلال.

هذه الاعتقالات اثارت ردود أفعال واسعة في الشارع الفلسطيني، الذي اعتبر اعتقال القامات الاكاديمية والأسرى تجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

اعتقال السلطة عماد البرغوثي

البروفسور عماد البرغوثي الذي اعتقل في الحملة، قال إنه “كان يسير في رام الله ووصل إلى دوار المنارة، ولم تقام أصلاً وقفة في المكان، حضر عدد من أفراد الشرطة واعتقلوني ثم نقلوني إلى مديرية الشرطة”.

رواية كاذبة

ورداً على ما قالته الشرطة إن اعتقال الشخصيات جاء لتجمعهم “بشكل غير مشروع”، قال: “هذا كذب بواح، أنا كنت بمفردي واقفاً على المنارة ولم أتحدث مع أحد ولم أقف مع أحد، والصور تؤكد ذلك ولم يكن هناك تجمع، الشرطة التي قالت هذا الكلام كاذبة، وهذا ما قلته لوكيل النيابة”.

ما هي التهمة

وأوضح البروفسور البرغوثي أن التهم التي وجهتها النيابة العامة له، هي المشاركة في مسيرة غير مرخصة، وشتم الرئيس، والاعتداء على عناصر الأجهزة الأمنية، وإثارة النعرات.

ومن المعلوم أن هذه التهم تأتي في وقت منعت فيه أجهزة السلطة الفلسطينية إقامة المسيرة في رام الله.

إقرأ أيضاً: قمع جديد.. السلطة “تسكت” الأفواه التي تحمل صوت نزار بنات!

هدف الاعتقالات

يرى مراقبون أن من اعتقال الاكاديميين والأسرى المحررين والقامات الوطنية هدفه تخويف الشارع الفلسطيني، وقمع كل شيء، حيث لم يتبقَ عند السلطة أي نوع من الخطوط الحمراء، الكل مستهدف ولا ترى إلا مصالحها.

وأكدوا أن مطالب الشارع الفلسطيني شرعية، وحق لهم المطالبة بالعدالة لنزار بنات، ورفع سقف الحريات.