تطورات الاحتجاجات: افادت وسائل اعلام محلية وتقارير حقوقية، ان محكمة في طهران اصدرت حكم قضائي، يعتبر او حكم يقضي باعدام مواطن ايراني، كان اعتقل بسبب مشاركته في الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام الايراني بعد وفاة في مركز توقيف ما تسمى بـ”شرطة الاخلاق”، التي اوقفتها بدعوى انها ترتدي الحجاب بطريقة غير لائقة.
احكام صورية: محكمة اخرى وجهت تهم تتعلق بالامن الوطني، لخمسة اشخاص، وحكمت عليهم بالسجن لمدد بين 5 سنوات و10 سنوات.
ذكرت منظمة حقوق الانسان الايرانية التي تتخذ من النرويج مقرا لها، ان نحو 20 شخصا يواجهون تهما يعاقب عليها بالاعدام.
ذكرت قناة “ايران انترناشونال” أن 326 مواطنا لقوا مصرعهم في عمليات القمع التي تنفذها السلطات الايرانية، من بينهم 43 طفلا و25 امرأة.
ونقلت وسائل إعلام محلية في ايران، عن مسؤولين في القضاء قولهم إن 164 شخصا في إقليم هرمزجان الجنوبي، و276 آخرين في إقليم مركزي بوسط البلاد، و316 في محافظة أصفهان المجاورة وجهت إليهم اتهامات مختلفة.
شجب واستنكار: اصدرت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، بيانا اعربت فيه عن قلقها من حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفذها السلطات الايرانية. وقال مستشار الأمن القومي الامريكي جيك سوليفان في بيان “إننا نشعر بقلق عميق حيال التقارير التي تردنا من إيران حول وقوع اعتقالات جماعية وعقد محاكمات صورية، كان آخرها إصدار حكم بالإعدام على متظاهرّين لم يفعلوا شيء سوى أنهم عبّروا عن مطالب مشروعة ضدّ حكومة تنكر بشكل منهجي الكرامة والحريات الأساسية لشعبها”.
واضاف سوليفان، ان “حكم الإعدام الوارد في التقارير يأتي في نفس الوقت الذي ورد فيه نقل السجين السياسي حسين روناغي من سجن إيفين إلى مستشفى في طهران بعد أنباء عن تعرضه للتعذيب”.
تحذير بينما العالم يراقب: حذر سوليفان من انتهاكات السلطات الايرانية لحقوق الانسان. وقال انه “لا ينبغي أن تمرّ انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإيرانية من دون عواقب.. يستحقّ مئات المتظاهرين الذين لقوا حتفهم حتى الآن على يد سلطات الدولة الإيرانية أن يحصلوا على العدالة”.