بدون رقابة
احراز تقدم: يزور محققون أوروبيون بيروت للاستماع إلى شهود في إطار تحقيقهم في عمليات غسل أموال واختلاس يُشتبه أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان ارتكبها وهو ما ينفيه سلامة الذي لا يزال يحظى بدعم فصائل لبنانية قوية. على ما ذكرت رويترز في تقرير يوم الاربعاء.
ويشير وصول المحققين الأوروبيين إلى إحراز تقدم في واحد من عدة تحقيقات بشأن سلامة، الذي تخضع فترة رئاسته للبنك المركزي على مدى ثلاثة عقود لمزيد من التدقيق منذ انهيار النظام المالي في لبنان.
كبش فداء: يزعم سلامة، الذي لم تتم إدانته في أية جريمة، إن التحقيقات تأتي في إطار حملة لتقديمه كبش فداء للمسؤولين عن الانهيار المالي عام 2019. شقيقه رجا، وهو متهم آخر في التحقيقات، نفى ارتكاب أي مخالفات.
التحقيق مع رياض سلامة
تحقيقات أوروبية: بدأت التحقيقات بتحقيق سويسري فيما إذا كان سلامة ورجا قد حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.
دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وليختنشتاين، بدأت تحقيقاتها الخاصة فيما إذا كانت عشرات الملايين من الدولارات بشبهة اختلاسها من مصرف لبنان وما اذا قد تم غسلها في أوروبا.
وفي مارس آذار 2022، أعلنت منظمة التعاون في مجال العدالة الجنائية التابعة للاتحاد الأوروبي عن تجميد نحو 120 مليون يورو (130 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا. وتم تجميد الأصول في قضية قال فيها ممثلو الادعاء في ميونيخ إن سلامة متهم فيها.
وتلقى لبنان عدة طلبات تعاون من هيئات قضائية أوروبية. وفي يناير كانون الثاني 2023، وصل فريق من محققين أوروبيين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج لاستجواب شهود والحصول على أدلة إضافية.
تعثُر التحقيق اللبناني: قالت السلطات اللبنانية إنها فتحت تحقيقها الخاص بعد تلقيها طلب مساعدة قضائية من سويسرا. لكن منتقدون شككوا فيما إذا كان القضاء اللبناني، الذي يعتمد تعيين قضاته إلى حد كبير على الدعم السياسي، سيحقق بجدية في شأن شخصية تحظى بمكانة سلامة بالنظر إلى الدعم السياسي الكبير الذي يتمتع به.
القضاء اللبناني يواجه صعوبات: ولا ينكر القضاء اللبناني الصعوبات. وقال أكبر قاض لبناني في تصريحات عامة في نوفمبر تشرين الثاني إن التدخل السياسي في العمل القضائي أدى إلى وضع فوضوي يتطلب “ثورة في المقاربات” لحله.
وواجه جان طنوس، القاضي المعين لتولي التحقيق المبدئي، عقبات من بينها، بحسب تقارير، تدخل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمنعه من الحصول على بيانات من البنوك. ونفى ميقاتي هذه التقارير.
وأفادت رويترز بأن غسان عويدات مدعي عام التمييز منع طنوس من حضور اجتماع في باريس العام الماضي مع المدعين الأوروبيين الذين يحققون في أمر سلامة.
وأمر عويدات في يونيو حزيران 2022 قاضي تحقيقات باتهام سلامة رسميا بارتكاب جرائم من بينها غسل الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير والتهرب الضريبي. لكن القاضي رفض وسعى إلى تنحيته عن القضية قبل أن يُستبعد منها بسبب طلب سلامة رده. ولم يشهد التحقيق أي تقدم منذ ذلك الحين.
وأسفر تحقيق منفصل أجرته النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون عن اتهام سلامة في مارس آذار بالإثراء غير المشروع في قضية تتعلق بشراء شقق في باريس وتأجيرها كان بعضها عن طريق البنك المركزي.
ونفى سلامة الاتهامات وزعم إن المحاكمة لها دوافع سياسية. وأحيلت القضية إلى قاضي تحقيق لكن سلامة لم تغييب عن حضور الجلسات.