بدون رقابة
قال رئيس الحكومة الفلسطينية الحالية محمد اشتية، إن قتل الشاب بلال كبها في بلدة يعبد بجنين، يأتي في سياق عملية القتل الممنهجة التي ينفذها جنود الاحتلال بتفويض من الحكومة الاسرائيلية.
واتهم اشتية رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت انه “يقدم دماء الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، “رشى” للمتطرفين للحفاظ على التماسك الذي وصفه بـ”الهش لحكومته مضيفا انها آيلة للسقوط”.
وأضاف اشتية في تصريح نقلته وكالة الانباء الفلسطينية وفا “ما أن ينتهي القتلة من جريمتهم، حتى يقترفوا أخرى؛ دون أدنى التفاتة للقوانين والأعراف الدولية”.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني الجريمة البشعة لقتل الشاب الفلسطيني وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بكسر إزدواجية المعايير، وتفعيل العقوبات على إسرائيل، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.
من جهتها، حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية “حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت التي وصفته بـ”المتطرف”، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيد بلال عوض كبها (24 عاما)”.
ورأت أن “جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والمسؤولين الإسرائيليين”، محملة “حكومة الاحتلال برئاسة بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع”.
وفي تصريح اخر، اثار حقيقة عمل ونزاهة السلطة الفلسطينية والخارجية الفلسطينية على وجه الخصوص، طالبت الخارجية الفلسطينية التي يشغلها رياض المالكي منذ اكثر من عقد من الزمن، المحكمة الجنائية الدولية بـ”الخروج عن “صمتها المريب” وتحمل مسؤولياتها والبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا”.
لكن لم تشير الخارجية الفلسطينية في وقت سابق، او في اي وقت، اذا ما قدمت السلطة الفلسطينية فعليا قضايا جديدة الى مجلس الامن، او الى محكمة الجنايات الدولية ضد اسرائيلين ارتكبوا جرائم حرب.
مُطالبات السلطة الفلسطينية عبر وسائل الاعلام، تعيد فتح ملف حقيقة عمل واداء السلطة الفلسطينية، المتعلق بوعودها في ملاحقة ومحاسبة الاسرائيلين، الذين يعتقد انهم ارتكبوا جرائم حرب، خاصة خلال حرب غزة عام 2008.
السلطة الفلسطينية
ففي عام 2009 قررت السلطة الفلسطينية سحب ملف تحقيق غولدستون، الذي خلص الى ان اسرائيل نفذت جرائم حرب خلال الحرب على غزة.
حيث قايضت القيادة الفلسطينية في حينها ملف غولدستون مع اسرائيل والولايات المتحدة على عدد من المصالح والملفات التجارية التي تعود بالمنفعة الشخصية لعائلة الرئيس الفلسطيني ونجليه طارق وياسر. وفقا لتحقيقات موسعة اجرتها قناة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقرا لها.
واظهرت التحقيقات الصحفية التي نشرتها قناة الجزيرة، تحت اسم اوراق فلسطين، ان الحكومة الاسرائيلية كانت قد هددت بنشر اتصالات اجراها كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية مع الاسرائيلين للحصول على امتيازات اقتصادية وتسريع اصدار رخص بث شركة الوطنية للاتصالات الخليوية، والتي تحولت في وقت لاحق الى شركة اوريدو، ويملك نجلي الرئيس عباس حصص كبيرة من الاسهم فيها، الى جانب القطريين.
لم تعلن السلطة الفلسطينية الى اليوم، انها قدمت قضية جنائية الى محكمة الجنايات الدولية، ضد الجيش الاسرائيلي، وضد المسؤولين الاسرائيليين عن ارتكابهم عشرات الانتهاكات، يمكن اعتبارها جرائم حرب، نُفذت بحق مدنيين فلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، و قطاع غزة.
وتقول محكمة الجنايات الدولية في تعليقات سابقة، انه لايجوز لمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في حالة ما، إلا وفقا للقواعد التي تحدد اختصاصها.
وتضيف المحكمة انه يجوز للمدعي العام أن يشرع في التحقيقات في حالة ما، عندما تطلب دولة طرف أو دولة قبلت اختصاص المحكمة من المدعي العام إجراء تحقيق؛ وفي حالة ثانية، عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حالة ما إلى المدعي العام.
فمثلا قضية غولدستون، اوقفت في اللحظات الاخيرة في مجلس الامن، من قبل القيادة الفلسطينية.
إقرار مجلس الأمن ، في حال تم تمريره ، كان من شأنه ان يُدين مسؤولين إسرائيليين وضباط في الجيش الإسرائيلي، لأفعال ارتكبوها يمكن اعتبارها جرائم حرب.
