فلسطين– بدون رقابة
قال مسؤولون إن مستوطنين يهودا وافقوا على ترك موقع استيطاني ناء بموجب اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة جنبها اختبارا سياسيا محرجا.
وتحول الموقع إلى بؤرة مشتعلة للاشتباكات مع المواطنين الفلسطينيين الذين يملكون الارض.
ويقضي الاتفاق مع رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بأن يغادر المستوطنون موقع جفعات أفيتار في الضفة الغربية المحتلة.
لكن بدا من المرجح أن تبقى بعض المباني الجديدة بالموقع مغلقة تحت حراسة عسكرية، وهي نتيجة من المؤكد أن تثير غضب الفلسطينيين الذين يطالبون بإزالتها.
وأُقيم الموقع الاستيطاني على تل قرب مدينة نابلس دون تصاريح من الحكومة الإسرائيلية في مايو أيار ويضم الآن أكثر من 50 أسرة من المستوطنين.
وأمر “الجيش الإسرائيلي” بإخلاء الموقع فيما شكل تحديا مبكرا لرئيس الوزراء الجديد. وكان بينيت ذات يوم من قيادات الحركة الاستيطانية ويرأس حزبا مؤيدا للمستوطنين، مما يجعله على خلاف مع البعض من قاعدته الانتخابية إذا ما طُرد المستوطنون بالقوة.
لكن الائتلاف الحاكم لا يمكنه البقاء دون دعم أحزاب يسارية وأحزاب “عربية إسلامية” مما يزيد من صعوبة اتخاذ القرارات السياسية الحساسة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ونقلت رويترز عن مسؤول من وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تدير المستوطنات إن الأسر المقيمة في جفعات أفيتار وافقت على المغادرة طوعا بحلول نهاية الأسبوع.
وأضاف المسؤول لرويترز أن القوات ستبقى وسيجرى مسح للأرض لتحديد ما إذا كان يمكن إقامة مستوطنة بدعم من الحكومة هناك.
وقال يوسي داجان زعيم المستوطنين إن الأسر ستغادر يوم الجمعة. وأضاف أن المباني التي كانوا يقيمون فيها ستغلق، فيما يشير إلى أنها لن تهدم. ولم يؤكد المسؤول بوزارة الدفاع ذلك.
وتعتبر أغلب القوى العالمية جميع المستوطنات المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير مشروعة. وترفض إسرائيل ذلك زاعمة إلى روابط تاريخية بالأرض فضلا عن اعتبارات أمنية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن من الضروري الامتناع عن أي خطوات أحادية من شأنها أن تفاقم التوتر.
وقالت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم الوزارة في إفادة “ويشمل هذا إقامة مواقع غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي”.