غموض وحجب الرقابة: الحكومة الفلسطينية مستمرة في سياسة الغموض في إدارة ملف استخراج الغاز من حقل غزة البحري، وتغييب الدور الرسمي المتمثل بالمجلس التشريعي والمجتمعي والشعبي عن الرقابة على أعمال القائمين على إدارة هذا الملف ومساءلتهم. وفقا لتقرير الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة – أمان.
واعتبر الائتلاف، ان الغموض من شأنه زيادة مخاطر الفساد وفرص حدوث تضارب مصالح لدى بعض الأطراف، وهي الأطراف التي تشرف من جهة على إدارة العلاقات والقرارات التي تعتبر من مسؤولية الحكومة بتكليف من الرئيس، وبين كونها طرفًا تنفيذيًا في امتياز التنقيب والاستخراج من بئر غزة والمطوّر له من جهة ثانية، الأمر الذي يوفر امتيازات لها على حساب المصلحة العامة.
دور الحكومة الفلسطينية: اشار تقرير الائتلاف، ان الحكومة الفلسطينية لم تصدر قانون تنظيم عقود الامتياز في دولة فلسطين التي تُمنح للقطاع الخاص لإدارة واستغلال الموارد الطبيعية، ولم تنشر كذلك بنود الاتفاقيات والقرارات ذات العلاقة، على الرغم من مصادقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 76 المنعقدة بتاريخ 28أيلول/سبتمبر عام 2020 على انضمام دولة فلسطين للميثاق المعدّل لمنتدى شرق المتوسط الذي يضم كلّاً من مصر، وإسرائيل، والأردن، واليونان، وقبرص، وإيطاليا.
اتفاق بين مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية على تطوير حقل للغاز قبالة غزة
وأضاف الائتلاف في تقريره، أن الحكومة لم تنشر تفاصيل بنود مذكرة التفاهم والنوايا التي وقعها صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “EGAS”؛ لتطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، وآلية تطوير حقل الغاز، والمدد الزمنية لتنفيذ المشروع، وكيفية إدارة ملف “الغاز” كمورد طبيعي مملوك للشعب الفلسطيني.
بالاضافة الى ذلك، فان حالة الغموض تكتنف تسجيل شركة فلسطين للغاز الطبيعي التي تمّ إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2021، بهدف إدارة مرافق الغاز في فلسطين، والدخول في تعاقدات لشراء الغاز من مصادر مختلفة. بحسب التقرير.
خلفية: وكانت القناة “13” العبرية ووسائل اعلام عبرية اخرى، كشفت بداية مايو ايار الجاري، عن وجود اتصالات سرية بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، بهدف تطوير حقل “غزة مارين” للغاز الطبيعي الواقع على بعد حوالي 30 كيلومترا من شاطئ قطاع غزة لصالح الفلسطينيين. ولم تعلق أي جهة فلسطينية على هذه الأنباء.