بدون رقابة
اقتطعت إسرائيل مبلغ 1.025 مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة سيولة.
جاء ذلك، وفق البيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، وتشمل كل الاقتطاعات والأموال المحتجزة.
ما هي المقاصة الفلسطينية
وتتوزع الاقتطاعات بين: بدل ديون كهرباء، وغرامات صرف صحي، وديون مياه، وديون مشافي، ومبالغ مقتطعة بسبب قرارات محاكم إسرائيلية.
كما تشمل الاقتطاعات، نسبة الـ 3% التي تحصل عليها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، مقابل جباية أموال المقاصة، بشكل شهري، تنفيذا لأحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتشمل أيضا أموالا محتجزة.
وقبل الاقتطاع، بلغ إجمالي إيرادات المقاصة قبل أية عمليات اقتطاع نحو 4.581 مليار شيكل خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بمتوسط شهري 916 مليون شيكل.
لكن ما تسلمته الحكومة فعليا خلال فترة الشهور الخمسة الأولى، بلغت قيمته 3.555 مليار شيكل، وتحولت إلى حساب الوزارة لدى البنك العربي.
وتتوزع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة على النحو التالي:
– ديون كهرباء: بلغت قيمة الاقتطاعات بسبب ديون كهرباء على الجانب الفلسطيني خلال الفترة نحو 360.7 مليون شيكل.
– غرامات صرف صحي: بلغت قيمة غرامات الصرف الصحي (عبور المياه “العادمة المعالجة” إلى المناطق المصنفة ج) نحو 43.5 مليون شيكل.
– ديون مياه: بلغت قيمة الاقتطاعات بسبب ديون المياه على الجانب الفلسطيني نحو 150.8 مليون شيكل.
– ديون مشافي إسرائيلية: قيمة الاقتطاعات بسبب فواتير مشافي إسرائيلية مستحقة على الجانب الفلسطيني 73.4 مليون شيكل.
– قرارات محاكم إسرائيلية: أقرت محاكم إسرائيلية ديونا على فلسطينيين تم خصمها من أموال المقاصة بقيمة 16 مليون شيكل.
– نسبة الـ 3%: اقتطعت إسرائيل مبلغ 137.8 مليون شيكل بدل جباية طواقم وزارة المالية الإسرائيلية لأموال المقاصة عن الجانب الفلسطيني.
– إيرادات مقاصة محتجزة: بلغت قيمة أموال محتجزة يرجح أنها مقابل مخصصات الأسرى، 249 مليون شيكل، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قبل ثلاث سنوات، قانونا بخصم مبلغ 532 مليون شيكل سنويا، مقابل مخصصات تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى.
