أي دورٍ للسلطة الفلسطينية في الأحداث الجارية؟

فلسطين – بدون رقابة

بعد فشل ذريع في عقد الانتخابات التشريعية التي نتجت عن اتفاقات اسطنبول وبيروت والقاهرة، والتي كان مقررا أن يتم عقدها في مايو 2021، إلا أن الرئيس الفلسطيني قد أجلها بحجة عدم سماح “اسرائيل” باجرائها في القدس، ولكن المؤشرات كلها تقول أن سبب التأجيل لم يكن الرفض الاسرائيلي، بل التخوف من خسارة الانتخابات، وبشكل خاص بعد أن تم الافراج عن أسماء القوائم التي سجلت نفسها رسميا في السباق الانتخابي. كما أن تعدد القوائم لحركة فتح أخاف الرئيس محمود عباس في أن يفقد أصوات وثقة أبناء حركة فتح.

لم يكن ذلك فحسب، فبعد أسابيع قليلة تعالت الأصوات في القدس وغزة ودخلت المقاومة الفلسطينية ومعها الشعب الفلسطيني في معركة طاحنة مع الاحتلال، من حي الشيخ جراح إلى قطاع غزة وحتى مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
لم يكن للسلطة, ورئيسها ابومازن الذي يتم عمره 86 عاما في 15 نوفمبر ، أي فعل أو رد فعل عملي على مجمل الانتهاكات بحق الشعب الذي يحكمه. 

الانقسام الفلسطيني

ولم ينجز ممثل النظام السياسي الفلسطيني أي خطوة نحو انهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني واعادة صياغة استراتيجية وطنية جامعة تتجاوز في مضامينها التسوية السلمية التي أثبتت ولا زالت تثبت فشلها يوما بعد يوم.

كما أن العزلة السياسية التي يعيشها النظام السياسي في رام الله، اقليميا ودوليا ومحليا تفرض عليه أن يتعامل مع الأطراف جلها بما فيها تلك المختلفة في تفاصيل لا ترتقي لمستوى تضحيات الشعب الفلسطيني في كل مكان. 

كان من المفترض أن تكون الانتخابات نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة، مرحلة يكون فيها الفلسطيني محكوما بنظام سياسي وتشريعي انتخبه واختاره كي يمثله في ظروف حرجة تمر بها قضيته، الا أن الطمع السياسي قد دمر المرحلة ودمر أحلام الفلسطنيين، وأبقى على الانقسام الفلسطيني الذي يعتبر من أصعب الظروف السياسية في وعيه الحديث.

تركت الحرب على غزة في مايو 2021 أثارا كارثية بالمعنى الحقيقي على حياة الناس، من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.
كما أن انغلاق الافق السياسي بعد الحرب زاد من الاحباط العام بسبب الاجراءات القاسية للاحتلال الاسرائيلي على المعابر في ادخال البضائع والسماح بتصديرها من غزة الى الخارج.

أحداث غزة

لم تلعب السلطة دورا من شأنه ان يخفف من العبئ الثقيل على أهل غزة، فيما يتعلق بالرواتب والمنحة القطرية والمساعدات الدولية وحتى اللقاحات ضد فايروس كارونا.
وجاء فيما بعد مسألة اعادة الاعمار وهي مسالة غاية في التعقيد، كون ذلك يتطلب بلا شك الى مناخ سياسي واستقرار نسبي وهذا ما لم يتوفر في قطاع غزة حتى الان، بسبب المناوشات والتصعيد المستمر من الاحتلال الاسرائيلي، وايضا بسبب تعنت قيادات السلطة في مسالة اعادة الاعمار وهذا ما اثبته السيناتور الامريكي كريس مورفي، قبل يومين في تصريحات مقلتها وكالة وكالة اسيشوتيد برس، عندما اعتبر ان السلطة الفلسطينية، التي يقودها ابومازن، ليست في موقع قوي بما يكفي في غزة في الوقت الحالي لتكون قادرة على ادارة اعادة الاعمار بالطريقة التي كانت عليها في الماضي.

وجاء انسحاب السلطة الفلسطينية من اتفاقها مع اللجنة القطرية لاعادة الاعمار على أن تتولى السلطة مسؤولية توزيع المنحة المالية القطرية في غزة، كما أعلن السفير القطري محمد العمادي أكد، في تصريحاته التي اعلنها من خلالها عن انسحاب السلطة الفلسطينية، على أن السلطة لا ترغب في لعب دورها في غزة. ولا ترغب في التخفيف عن الفلسطنيين في قطاع غزة بحجة أن حماس هي من يجب ان تتحمل مسؤوليتهم. 

ان انسحاب السلطة من الاتفاق على توزيع المنحة القطرية أعاد المشاورات إلى نقطة الصفر، خاصة بعد رفض المستوى السياسي والامني في اسرائيل ادخال الاموال مباشرة الى حماس بالحقائب.

إقرأ أيضاً: سناتور أمريكي يقول إن السلطة الفلسطينية ليست قوية بما يكفي لقيادة إعادة إعمار غزة