يواجه نحو 1200 فلسطيني في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، خطر التهجير لإفساح المجال لمنطقة إطلاق نار للجيش الاسرائيلي، بعد معركة قانونية استمرت عقودا وانتهت الشهر الماضي في أعلى محكمة إسرائيلية.
وفتح الحكم الطريق أمام واحدة من أكبر عمليات النزوح منذ احتلال الضفة الغربية في حرب 1967. يرفض السكان المغادرة، على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي “إسرائيل” من تنفيذ عمليات الطرد والتهجير.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، أعلن الاحتلال الاسرائيلي مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة، عُرفت باسم “منطقة إطلاق النار 918”.
ويزعم الادعاء الاسرائيلي في المحكمة إن هذه المساحة التي تبلغ 7400 فدان، بالغة الأهمية، لأغراض التدريب وإن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم سكان موسميون فقط.
وتعيش هذه التجمعات الفلسطينية في هذا الجزء من جنوب الخليل في كهوف تحت الأرض. وعلى مدى العقدين الماضيين، بدأوا أيضا في بناء أكواخ من الصفيح وغرف صغيرة فوق الأرض.
آلاف الفلسطينيين يهللون مع إزالة الحواجز الإسرائيلية في القدس
وعلى بعد خطوات، تحولت متعلقات عائلتها إلى حطام بعد وصول الجنود بالجرافات لهدم بعض الأكواخ.
وتركز الكثير من الجدل خلال القضية التي استمرت طويلا حول ما إذا كان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة هم مقيمون دائمون أو سكان موسميون.
وخلصت المحكمة العليا الاسرائيلية، إلى أن السكان “فشلوا في إثبات وجود إقامة ثابتة” قبل إعلانها منطقة إطلاق نار. واعتمدت المحكمة على صور جوية ومقتطفات من كتاب عام 1985 استشهد به الجانبان كدليل.
والكتاب يحمل عنوان “العيش في مغارة جبل الخليل” من تأليف عالم الأنثروبولوجيا الإسرائيلي يعقوب حبكوك، الذي أمضى ثلاث سنوات في دراسة حياة المزارعين والرعاة الفلسطينيين في مسافر يطا.
ما الطرق التي اتبعت في اخراجهم الفلسطينيون
نددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بحكم المحكمة وحثتا إسرائيل على وقف عمليات الهدم والتهجير.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان “إنشاء منطقة إطلاق نار لا يمكن اعتباره ‘سببا عسكريا إلزاميا’ لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال”.
وفي نص اجتماع وزاري عام 1981 حول المستوطنات كشف عنه باحثون إسرائيليون، اقترح وزير الزراعة في ذلك الوقت آرييل شارون، الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء، أن يوسع الجيش الإسرائيلي مناطق التدريب في جنوب تلال الخليل لنزع الأراضي من الفلسطينيين.
وقال شارون “نريد أن نقدم لكم المزيد من مناطق التدريب” نظرا “لانتشار القرويين العرب من التلال باتجاه الصحراء”.
وأبلغ الجيش الإسرائيلي بأن المنطقة تم إعلانها منطقة إطلاق نار “لمجموعة متنوعة من الاعتبارات العملياتية ذات الصلة” وأن الفلسطينيين انتهكوا أمر الإغلاق بالبناء دون تصاريح على مر السنين. على ما نقلت رويترز.
ووفقا للأمم المتحدة، ترفض “السلطات الإسرائيلية” معظم طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح بناء في “المنطقة ج”، وهي مساحة من الأرض تشكل ثلثي الضفة الغربية يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل وحيث تقع معظم المستوطنات اليهودية. وفي مناطق الضفة الغربية الأخرى، يمارس الفلسطينيون حكما ذاتيا محدودا.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أيضا أن إسرائيل حددت ما يقرب من 30 بالمئة من (المنطقة ج) كمناطق إطلاق نار عسكرية. ووضع تحديد هذه المناطق 38 من أكثر التجمعات الفلسطينية ضعفا في خطر متزايد للتهجير القسري.
وفي غضون ذلك، استمرت المستوطنات في المنطقة في التوسع، مما زاد من تقييد حركة الفلسطينيين والمساحة المتاحة للسكان للزراعة ورعي الأغنام والماعز.