تشير مصادر دبلوماسية إلى وجود مراسلات بين وزارات الخارجية والمالية في الولايات المتحدة، تفيد بأن إدارة الرئيس بايدن تعتزم إعلان حزمة مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة 360 مليون دولار.
تحقيق الوعد قبل فوات الاوان: ذكر تقرير نشره موقع “رأي اليوم” أن الإدارة الأمريكية بدأت في وضع مراسلات بهدف تجاوز قيود الكونغرس الأمريكي، بهدف تحقيق وعد أعطاه الرئيس بايدن للرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية. يهدف هذا الدعم إلى استغلال الفترة الحاسمة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قبل فوات الاوان.
وتشير مصادر دبلوماسية، وفقا لـ “رأي اليوم”، إلى وجود مراسلات بين وزارتي الخارجية والمالية تؤكد أن الإدارة الحالية للرئيس بايدن تستعد للإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات للسلطة الفلسطينية، بقيمة تصل إلى 360 مليون دولار. ومن المقرر أن يخصص من هذا المبلغ مبلغ قدره 100 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وهذا المبلغ مشابه للمبلغ الذي تم تقديمه العام الماضي.
مزاعم بوجود أزمة مالية: وقال محمود عباس في عدة مناسبات سابقة أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية حادة، تهدد استمرارية مؤسساتها. وكان لديه وعدان من الإدارة الأمريكية، الأول تعثر بسبب تعقيدات داخل الكونغرس، والثاني من المملكة العربية السعودية، حيث تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية. وقد تلقى الرئيس الفلسطيني وعدًا من بن سلمان خلال شهر رمضان الماضي بإرسال مساعدات سنوية بقيمة تصل إلى 40 مليون دولار.
الفساد يعيق الاستقرار: يلعب الفساد دورًا مهمًا في تأثير سلبي على الثقة في السلطة الفلسطينية، وتراجع الدعم من الدول المانحة الذي وصل حد “القطيعة”. وقد أدى هذا الواقع إلى تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في السلطة الفلسطينية، وانعكس بطبيعة الحال على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.
عدم معالجة الفساد واخذ ذلك على محمل الجد، فان ثقة الدول المانحة ستبقى حالها، وايجاد تمويل ثابت ومستقر للسلطة الفلسطينية يعتبر امر مستبعد. وتواجه السلطة الفلسطينية بالفعل اتهامات وتقارير مستمرة عن حالات فساد واسعة النطاق في مؤسسات مؤسساتها، بما في ذلك تبديد المال العام والرشاوى والتلاعب بالموارد وحتى الوظائف.
تأثير الفساد على الدول المانحة: الى جانب تأثير الفساد على الدول المانحة، يؤثر هذا الظاهرة أيضًا على الشعب الفلسطيني بشكل مباشر، حيث تسبب في عدم توفير الخدمات الأساسية بشكل كافي وتدهور الحالة الاقتصادية. بالتالي.